ادامه مطلب ...
مدتي پيش اينجا درباره ناعادلانه و غيرقانوني بودن محدوديت ظرفيت پذيرش وكالت نوشتم. چند روز پيش آقاي كشاورز، رييس اسکودا در واكنش به سوال يك نماينده مجلس درخصوص اين محدوديت از وزير دادگستري، تعيين ظرفيت را قانوني دانسته و در پاسخ به علت اعمال اين محدوديت، توپ را به زمين دانشگاه ها فرستاده است. در نقد سخنان ايشان چند نكته را عرض مي كنم:
1- ايشان مدعي شده كه كانون وكلاء ، نظام پزشکی، نظام مهندسی و کانون سردفتران مشمول ماده يك قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی نيستند و بنابراين تعيين ظرفيت براي اين مشاغل منعي ندارد.
اولا نظام پزشكي و كانون سردفتران كه مرجع صدور مجوز محسوب نمي شوند چون اساسا آنها پروانه و مجوزي را مستقيم صادر نمي كنند بلكه وزارت بهداشت و سازمان ثبت مرجع صدور مجوز آنها محسوب مي شوند، اما كانون وكلاء راسا پروانه صادر مي كند
ثانيا اگر در بند 21 كه به تعريف مجوز كسب و كار پرداخته، دقت كنيم در مي يابيم كه قانونگذار همه مراجع كسب و كار دولتي و غيردولتي را احصاء كرده و اتفاقا هم به اتحاديه ها اشاره كرده و هم به مجامع و نظام صنفي تا هيچ مرجع صدور مجوزي مغفول نماند.
ثالثا فلسفه وضع قانون ياد شده مبني بر الگوي رقابتي كسب و كار در همه مشاغل غير دولتي و تسهيل صدور مجوز در مشاغل دولتي است و به همه حوزه ها سرايت دارد. هيچ قرينه و دليل اختصاصي براي حرفه وكالت وجود ندارد كه از اين شمول مستثني شود.
رابعا هيات مقررات زدايي كه در پيرو تصويب اين قانون در وزارت اقتصاد تاسيس شده نيز همه موسسات خصوصي و دولتي كه مجوز و پروانه صادر مي كنند را مشمول اين قانون دانسته است و هيچ استثنايي وجود ندارد
2- ايشان در جايي فرار از اينكه كانون وكلاء مشمول قانون اشباع شود مي گويند كه "مبنای تعیین تعداد کارآموزانی که هر ساله جذب می‌شوند وجود نیاز به وکیل در هر منطقه است، نه اشباع و عدم اشباع بازار." و در جاي ديگري در رد نظريه اي كه خودشان مطرح مي كنند يعني صدور پروانه براي همه فارغ التحصيلان اشاره مي كنند كه اگر "اينگونه شود به زودی تعداد وکلا به نحوی شود که دیگر مطلقاً کاری برای وکلا وجود نداشته باشد" بنابراين روشن است كه دغدغه ايشان اشباع بازار است نه چيز ديگر و اين از تناقض گفته هاي خود ايشان بدست مي آيد.
3- آقاي كشاورز در نقد تعداد بالاي دانشجو تصريح مي كند كه کانون وکلا و قوه قضاییه و کانون سردفتران اگر همگی دست به دست هم بدهند هم نمی توانند جوابگوی ۲۵ هزار نفر ورودی دانشگاه های حقوق باشند.
اولا اگر اينگونه است چرا خود كانون وكلاء دانشكده علمي كاربردي تاسيس كرده و دانشجو مي پذيرد؟
ثانيا اتفاقا شكستن انحصارگرايي در جذب وكيل به كاهش تقاضا براي رشته حقوق هم كمك مي كند. بخشي از اين تقاضا بخاطر آن است كه دانش آموز و يا والدين از دوست و آشنا نگاه شان به قله هاي حرفه وكالت است كه درآمد سرشار دارند به فرزندشان توصيه مي كنند حقوق بخواند و به درآمد دامنه اين شغل توجهي ندارند. اما اگر اين شغل به عنوان يك حرفه كار راه انداز و عملياتي در حوره هاي مختلف تعريف شود، قطعا ورودي دانشگاه ها هم تعديل خواهد شد
4- زماني اين اتفاق مي افتد كه مثل همه كشورهاي دنيا به جاي معيار غيرقانوني و غير عادلانه محدوديت ظرفيت، معيار حد نصاب ثابت نمره اي جايگزين شود و البته اين احراز صلاحيت كماكان در اختيار كانون وكلاء مي ماند و ناقض استقلال اين مركز نيست. آقاي كشاورز هنوز باور نكرده است كه بر اساس الگوي رقابتي كسب و كار در مشاغل غير دولتي، اين بازار است كه بايد اشباع بودن يا نبودن را تشخيص دهد و ورود متقاضي را تعديل كند نه اينكه عده اي كه شبهه ذينفع بودن را نيز دارند چنين امري را بر عهده بگيرند.
اين بهمن مطالبه رقابتي كردن مشاغل، دير يا زود حرفه وكالت را هم در بر مي گيرد. چه خوب است كه آقاي كشاورز و دوستان فاضل ايشان خودشان در شكستن سد انحصار پيشقدم شوند و به استقبال بازار رقابتي حرفه وكالت بروند.
مديرمسوول و سردبير روزنامه همشهري
دبيركل جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامي
آخرین اخبار حذف ظرفیت ها در کانال دانشکده حقوق
نظرات شما عزیزان:
آمار
وب سایت:
تبادل لینک هوشمند